مجازات کیفری و جبران خسارت در انتظار عاملان آتش‌سوزی‌های عمدی عرصه‌های طبیعی اصفهان

رئیس کل دادگستری استان اصفهان از تدوین منشور استانی پیشگیری و مقابله با آتش سوزی های عمدی در عرصه‌های طبیعی خبر داد و تأکید کرد عاملان این حوادث علاوه بر مجازات کیفری، ملزم به جبران خسارت‌های واردشده به بیت‌المال خواهند بود.

شینا | اصفهان – رئیس کل دادگستری استان اصفهان از تدوین منشور استانی پیشگیری و مقابله با آتش سوزی های عمدی در مراتع و جنگل‌های استان خبر داد و گفت: عاملان این حوادث، علاوه بر تحمل مجازات قانونی، باید خسارت‌های واردشده به منابع طبیعی و بیت‌المال را نیز جبران کنند.

به گزارش پایگاه خبری شاهین شهری | شینا ؛ حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری روز یکشنبه در چهارمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری کل استان اصفهان با اشاره به وقوع آتش سوزی‌ های مکرر در مراتع و جنگل‌های استان اظهار کرد: این حوادث خسارت‌های سنگین و گاه غیرقابل جبرانی به منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی وارد کرده و صیانت از این سرمایه‌ها، یکی از مهم‌ترین وظایف دستگاه‌های مسئول است.

وی با بیان اینکه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی این موضوع را به‌صورت ویژه دنبال می‌کند، افزود: مقرر شد ظرف سه ماه آینده، طرحی جامع در دو محور پیشگیری و مقابله به دبیرخانه شورا ارائه و پس از بررسی در کارگروه‌های تخصصی، به عنوان منشور استانی پیشگیری از آتش‌سوزی‌های عمدی و نحوه برخورد با عاملان آن ابلاغ شود.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با تأکید بر برخورد قاطع با عوامل آتش‌سوزی‌های عمدی تصریح کرد: هرگاه کارشناسان عمدی بودن آتش‌سوزی را احراز کنند، علاوه بر تشکیل پرونده کیفری و اعمال مجازات قانونی، خسارت‌های واردشده نیز بر اساس نظر کارشناسان رسمی از عامل یا عاملان مطالبه و به بیت‌المال بازگردانده خواهد شد تا ضمن جبران خسارت، بازدارندگی لازم نیز ایجاد شود.

جعفری در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و احداث نیروگاه‌های خورشیدی اشاره کرد و این طرح را از برنامه‌های مهم کشور برای تأمین پایدار انرژی دانست.

وی افزود: تمامی مراحل اجرای این طرح، از ثبت‌نام متقاضیان و بررسی صلاحیت تا صدور مجوز، اخذ تضامین و واگذاری اراضی، باید با نظارت دقیق دستگاه‌های مسئول و نظارتی از جمله سازمان بازرسی انجام شود تا از هرگونه اقدام خارج از قانون، تعلل یا تأخیر جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با تأکید بر ضرورت سرعت و دقت در اجرای طرح‌های ملی خاطرنشان کرد: اجرای صحیح و به‌موقع این طرح‌ها می‌تواند نقش مؤثری در توسعه پایدار کشور داشته باشد و دستگاه قضایی استان نیز حمایت‌های لازم را برای اجرای قانون و جلوگیری از تکرار تجربه تأخیر در برخی طرح‌های گذشته، از جمله قانون حدنگار، به عمل خواهد آورد.

جعفری همچنین بر هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای اجرای مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و برخورد قانونی با متخلفان، از منابع طبیعی و اراضی ملی به شکل مؤثرتری صیانت شود.

وی در پایان، با استناد به فرازهایی از پیام مقام معظم رهبری، بر ضرورت حفظ وحدت، پرهیز از اختلاف‌افکنی و اتکا به توان داخلی در مسیر خدمت‌رسانی و صیانت از منافع ملی تأکید کرد.