بازداشت کارمند فرمانداری شاهین شهر به اتهام «شرب خمر»؛ ضرورت شفاف سازی مسئولان بر یک مطالبه عمومی

شاهین‌شهر ـ جریان عدالتخواهی شاهین شهر با انتشار مطلبی در یکی از پست های منتشره خود در شبکه مجازی درباره بازداشت یکی از کارکنان دارای جایگاه حساس در فرمانداری شاهین‌شهر به اتهام شرب خمر، با اشاره به سوابق فرد مذکور ، ضمن انتقاد از ضعف دستگاه های استخدامی و نظارتی و  بار دیگر ضرورت شفاف‌سازی نهادهای مسئول و ناصر اسدی – فرماندار شهرستان شاهین شهر ومیمه را خواستار شد.

به گزارش شینا ـ پایگاه خبری شاهین‌شهری، در روزهای اخیر متنی از سوی «پایگاه عدالت‌خواهی و مطالبه مردمی» در فضای مجازی منتشر شده که در آن ادعاهایی درباره بازداشت یکی از کارکنان فرمانداری شاهین‌شهر به اتهام «شرب خمر»، سوابق پیش از اشتغال وی و چگونگی انتصاب او در یک جایگاه اداری مطرح شده است.

تا زمان تنظیم این گزارش، شینا مستقلاً صحت یا سقم ادعاهای مطرح‌شده درباره بازداشت، اتهام، سوابق فرد مورد اشاره و نحوه انتصاب وی را تأیید یا رد نمی‌کند و بدیهی است تشخیص هرگونه اتهام و مسئولیت احتمالی اشخاص صرفاً در صلاحیت مراجع قانونی و قضایی است.

ادعای نبود نظارت عملکردی و حراستی ، مستلزم پاسخگویی نهادهای رسمی است.

جریان عدالتخواهی شاهین شهر در قسمتی از مطلب انتشار یافته خود از این خبر به عنوان رسوایی مدیریتی یاد کرده و آورده است :

خبر بازداشت یکی از کارکنانِ دارای جایگاه حساس در فرمانداری شاهین‌شهر به اتهام شرب خمر، یک سیلی محکم به صورت افکار عمومی است. این فقط یک خبرِ ناگوار نیست؛ این یک «رسواییِ مدیریتی» است!

نویسنده مطلب در ادامه سابقه پیشین فرد متهم در فرمانداری شاهین شهر را نیز مطرح کرده و با اشاره به اخراج فرد از شغل قبلی خود ، وی را یک فرد حامی جریانات فکری انحرافی و گرایشات مساله دار دانسته است و حضور وی را در فرمانداری حاثلابی گری و رانت جریانات سیاسی و قدرت بیان کرده است :

گویا فرد مذکور بدلیل اقدامات یک جریان فکری انحرافی و گرایشات مسأله دار از شغل قبلی اخراج شده بود ! حال سؤال اصلی اینجاست : چگونه کسی که پیشینه و گرایشاتِ «مسئله‌دار» او پیش از ورودش به فرمانداری بر همگان عیان بوده، با اصرار و فشارِ کدام شخص یا جریان و لابیِ پشت‌پرده، بر کرسی‌ حساسِ اداری و امنیتی تکیه زده است؟

جریان عدالتخواهی در قسمت دیگری از مطلب منتشره خود، با اشاره به تبعیض موجود در استخدام افراد سفارشی نسبت به سایر شهروندان ، از عملکرد ضعیف دستگاه های نظارتی در خصوص این فرد و نحوه استخدام وی انتقاد نموده و ادامه داده است :

دستگاه‌های نظارتی و حراستی کجا هستند؟ یا نکند این «گزینش‌ها» نه بر اساسِ صلاحیت، بلکه بر اساسِ «رفاقت» یا «روابط پشت پرده» انجام می‌شود؟

مردم شاهین‌شهر نظاره‌گرِ یک تبعیضِ آشکار هستند: در این شهر، نیروهای پاکدست، انقلابی و دلسوز یا به جرمِ مطالبه‌گری خانه‌نشین می‌شوند، یا با دسیسه حذف می‌شوند و از کار بیکار! اما در مقابل، افرادی با پرونده‌هایِ سیاه اخلاقی و عقیدتی، فرش قرمزِ انتصابات را زیر پای خود می‌بینند و هر روز پله‌های ترقی را طی می‌کنند.

نکته قابل توجه در متن منتشرشده، طرح هم‌زمان چندین پرسش درباره فرآیند انتصاب، صلاحیت‌های اداری، عملکرد نهادهای نظارتی و سازوکارهای نظارتی و حراستی است. نویسندگان این مطلب مدعی شده‌اند که فرد مورد اشاره پیش از ورود به فرمانداری دارای سوابقی بوده که به ادعای آنان، می‌بایست در فرآیندهای ارزیابی و انتصاب مورد توجه قرار می‌گرفت.

در عین حال، این ادعاها نیازمند ارائه مستندات رسمی و بررسی توسط مراجع ذی‌صلاح است و پایگاه خبری شاهین شهری ضمن انتشار ادعای فوق به لحاظ لزوم پاسخگویی مسئولین و مراجع زیربط، از منظر حرفه‌ای، توصیه می نماید مخاطبین محترم تا پاسخگویی مسئولین صرف طرح یک ادعا در شبکه‌های اجتماعی، درباره صحت سوابق، گرایش‌های فکری، وضعیت شغلی گذشته یا مسئولیت احتمالی افراد قضاوت ننمایند.

با این حال، طرح چنین موضوعی در فضای عمومی، می‌تواند زمینه‌ای برای شفاف‌سازی رسمی و ارائه توضیحات مستند از سوی دستگاه‌های مسئول فراهم کند.

اهمیت پاسخگویی رسمی در خصوص اتهامات مسئولین و شاغلین در پست های حساس حکومتی

در موضوعات مرتبط با کارکنان دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه زمانی که نام یک نهاد عمومی مانند فرمانداری در فضای رسانه‌ای مطرح می‌شود، سکوت طولانی‌مدت می‌تواند زمینه گسترش شایعات و برداشت‌های متفاوت را فراهم کند.

جریان عدالتخواهی شاهین شهر با تاکید بر مطالبه شفاف سازی موضوع ، نسبت به پاسخگویی و شفاف سازی موضوع توسط فرماندار شاهین شهر درخواست نموده و در قسمتی دیگر از مطلب خود آورده اند:

 آقایانِ مسئول در فرمانداری و نهادهای نظارتی! کاسه صبر مردم لبریز شده است. این‌گونه رسوایی‌ها، لکه ننگی بر دامن مدیریتِ شهر است. اگر این شخص بازداشت شده، چرا هنوز ساختار مدیریتیِ شما که این فرد را به مردم تحمیل کرده، پاسخگو نیست؟ آقای فرماندار که علیه نیروهای انقلابی و مطالبه گر مکاتبه و پیگیری می‌کند چطور اینجا سکوت می‌کند و دغدغه ای ندارد !؟

آیا باید منتظر باشید تا فساد در تمام بدنه اداری شهر ریشه بدواند تا اقدامی کنید؟ و یا اگر فقط نیروهای انقلابی کوچکترین نقدی به عملکرد شما داشته باشند مستوجب پیگیری و برخورد هستند !؟

شفاف‌سازی به معنای تأیید اتهامات مطرح‌شده نیست؛ همان‌گونه که سکوت نیز نباید به‌عنوان تأیید یا تکذیب ادعاها تفسیر شود.

از این منظر، انتظار می‌رود فرمانداری شاهین‌شهر و میمه، مراجع حراستی و دستگاه‌های ذی‌ربط، در صورت صلاحدید و امکان قانونی، درباره ادعاهای مطرح‌شده توضیحات رسمی و روشنگرانه ارائه کنند. همچنین اگر ادعاهای مطرح‌شده نادرست باشد، پاسخ مستند مسئولان می‌تواند مانع از خدشه‌دار شدن اعتبار افراد و مجموعه‌های مرتبط شود.

تفکیک مطالبه‌گری از صدور حکم

یکی از چالش‌های مهم در انتشار مطالب مطالبه‌گرانه، مرز میان طرح پرسش عمومی و انتساب قطعی اتهام است.

جریان عدالتخواهی در بخشی از متن مطالبه گرانه خود خواسته خود را در خصوص این موضوع و فرد خاطی مطرح نموده و از مسئولان شهرستان به شرح ذیل مطالبات خود را درخواست نموده اند:

مطالبه ما شفاف است: ۱. معرفی و عزلِ فوری عاملینِ اصلیِ انتصابِ این فرد مسئله‌دار. ۲. بازنگریِ فوری در صلاحیتِ تمامِ افرادِ دارای پست‌های کلیدی که با سفارشِ باندهایِ خاص بر سر کار آمده‌اند. سکوت، خیانت به مردم است. منتظرِ واکنشِ صریحِ آقای استاندار و نهادهای بالادستی و مسئولانِ ذی‌ربط هستیم.

نکته حائز اهمیت این است که رسانه‌ها و جریان‌های مدنی حق دارند درباره فرآیندهای عمومی، عملکرد نهادها و چگونگی انتصاب مسئولان پرسشگری کنند؛ اما این مطالبه‌گری زمانی می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی کمک کند که بر پایه مستندات، رعایت حقوق اشخاص و پذیرش اصل رسیدگی قانونی شکل گیرد.

در این پرونده نیز چند موضوع باید از یکدیگر تفکیک شود:

• نخست، صحت یا عدم صحت اصل ادعای بازداشت؛
• دوم، ماهیت و وضعیت حقوقی اتهام ادعاشده؛
• سوم، صحت یا عدم صحت ادعاهای مربوط به سوابق فرد؛
• چهارم، چگونگی و فرآیند انتصاب در صورت وجود هرگونه مسئولیت اداری.

هر یک از این موارد نیازمند بررسی مستقل و پاسخ مراجع دارای صلاحیت است.

شفافیت، مسئولیت و حق پاسخ مسئولان موجب حفظ و تکریم حقوق مدنی مردم است.

در کنار مطالبه برای شفاف‌سازی، حق پاسخ افراد و نهادهای مورد اشاره نیز باید به رسمیت شناخته شود. در صورت دریافت توضیح رسمی از فرمانداری شاهین‌شهر و میمه، مراجع نظارتی یا دیگر اشخاص و دستگاه‌های مرتبط، شینا آمادگی دارد متن کامل یا بخش‌های مرتبط پاسخ را مطابق با اصول حرفه‌ای و حقوقی منتشر کند.

همچنین اگر مراجع رسمی درباره این موضوع اطلاعیه‌ای صادر کنند، ابعاد تازه آن بر اساس منابع قابل استناد اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مطالب منتشرشده از سوی جریان عدالت‌خواهی شاهین‌شهر، مجموعه‌ای از ادعاها و پرسش‌ها درباره یک موضوع حساس اداری را مطرح کرده است؛ ادعاهایی که در شرایط فعلی نمی‌توان بدون استناد به منابع رسمی و پاسخگویی مستند مسئولان، آن‌ها را تأیید یا رد کرد.

آنچه در چنین شرایطی اهمیت دارد، شفاف‌سازی مسئولانه، پاسخ‌گویی مستند، رعایت حقوق اشخاص و پرهیز از پیش‌داوری است. پاسخ روشن مراجع مسئول، در صورت امکان و با رعایت ملاحظات قانونی، می‌تواند به ابهام‌های موجود پایان دهد.

شینا | پایگاه خبری شاهین‌شهری، آماده دریافت و انتشار پاسخ رسمی تمام نهادها و اشخاص مرتبط با این موضوع است.