اخبار ویژه
سامانه وثیقه گذاری ( توثیق ) الکترونیکی بانک صادرات ایران

عدم شفافیت دولت دلیل رد بودجه | بودجه امسال تکرار بودجه قبل انقلابی

عدم شفافیت و واقعی نبودن کانال های درآمدی دولت یکی از مهمترین دلایل اصلی رد بودجه سال ۹۹ کشور بوده استذد | طبق قانون اساسی مجلس  تنها ۵ درصد در لایحه بودجه می‌تواند تغییرات ایجاد کند | امسال مقرر شده تا ۱۲ هزار میلیارد تومان در راستای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هزینه شود. | کسری بودجه ای که در این لایحه از سوی دولت عنوان شد بار روانی عظیمی را به جامعه متحمل می کند ضمن آنکه این تورم فشار مضاعفی را به مردم وارد خواهد کرد به همین سبب وکلای مردم درمجلس با عطف به این مسئله بودجه سال آینده را رد کردند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه تغییراتی که مورد انتظار بوده تا در بودجه سال ۹۹ شاهد آن باشیم اتفاق نیفتاده گفت: متاسفانه همان چهارچوبی که قبل از انقلاب وجود داشته در حال استمرار است.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی پول نیوز؛ یکی از مهمترین دلایل اصلی رد بودجه ۹۹ کشور را عدم شفافیت و واقعی نبودن کانال های درآمدی دولت دانست و گفت: کسری بودجه ای که در این لایحه از سوی دولت عنوان شد بار روانی عظیمی را به جامعه متحمل می کند ضمن آنکه این تورم فشار مضاعفی را به مردم وارد خواهد کرد به همین سبب وکلای مردم درمجلس با عطف به این مسئله بودجه سال آینده را رد کردند.

لایحه بودجه سال 99

وی اذعان کرد: عدم شفافیت دولت در گلوگاه ه‌های درآمدی یکی از اصول افزایش شکاف در طبقات اجتماعی به سبب کسری بودجه و عدم تخصیص اعتبارات لازم به بخش‌های مختلف است بنابر این زمانی که اعتبار لازم در هر بخش علل الخصوص در بخش درآمدی که یکی از آن کانال مالیات است شفاف نباشد قطعا رقم‌های نا متعارف اعلام می‌شود که مردم توان پرداخت آن را نخواهند داشت.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس با اعلام اینکه وظیفه نمایندگان ملت احقاق حقوق حقه مردم است افزود: از آنجا که مجلس طبق قانون اساسی می‌تواند تنها ۵ درصد در لایحه بودجه تغییراتی ایجاد کند رد کلیات برنامه بودجه سال آینده کشور از سوی وکلای ملت امری ضروری بود تا ابعاد آن مجددا توسط کمیسیون تلفیق با همکاری دولت مورد بررسی و چکش کاری قرار گیرد.

وی در پاسخ به اینکه اگر لایحه بودجه سال آینده طبق قانون در دوهفته آینده تکمیل و مصوب نشود دولت موظف است تا کشور را در سال آینده به چه صورت اداره کند بیان داشت: چنانچه دولت نتواند تا تاریخ مقرر، لایحه بودجه را تقدیم مجلس کند، نمایندگان برای تسریع در انجام امور ممکن است بودجه دو یا سه دوازدهم را از دولت مطالبه کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص تغییراتی که باید در بودجه سال آینده اتفاق بیافتد گفت: با وجود اینکه ابهاماتی در ریل بودجه ریزی کشور دیده شد، اما متاسفانه تغییراتی که مورد انتظار بوده تا در بودجه سال ۹۹ شاهد آن باشیم اتفاق نیفتاده و همان چهارچوبی که قبل از انقلاب وجود داشته در حال استمرار است.

نماینده مردم شاهین شهر در مورد انتقاد‌ها از نحوه رسیدگی به لایحه بودجه ۹۹ در کمیسیون تلفیق و صحن علنی نیز گفت: در حال حاضر کلیه احکام بودجه رسیدگی شده، اما ردیف‌های بودجه باز هم بررسی نشدند از این رو یکی از اشکالات این نوع بودجه ریزی در کشور است، بحث بررسی ردیف‌های لایحه بودجه خود می‌توانست دراصلاح ساختار بودجه اصلاح شود، ولی هنوز اتفاقی برای رفع این چالش نیفتاده است.

وی با بیان اینکه برخی مسئولان همچون محمد باقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه به جامعه و نمایندگان القا می‌کنند که تغییر در بودجه و اصلاح مواردی همچون معیشت و حقوق کارمندان و کارگران امکان پذیر نیست عنوان کرد: دولت در این باره به ادعای خود به بن بست رسیده است، اما پیگیری‌های ما حاکی از این است که پژوهشگران و جامعه دانشگاهی ما راه‌های کاربردی بسیاری برای اصلاح موارد رد شده از سوی دولت را کشف کرده اند، اما متاسفانه هیچ اراده‌ای برای عبور از این تنگنا‌ها از سوی دولت مشاهده نمی‌شود.

به گفته حاجی دلیگانی، امسال مقرر شده تا ۱۲ هزار میلیارد تومان در نحوه اجرا و شرطی که در بودجه گذاشته شده بود در راستای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هزینه شود.

💡 مطالب پیشنهادی

لزوم اقدام جدی کسبه فاقد پروانه کسب شهرستان شاهین شهر در اخذ مجوز

لزوم اقدام جدی کسبه فاقد پروانه کسب شهرستان شاهین شهر در اخذ مجوز

🔹 به گزارش پایگاه خبری شاهین شهری SHINNA ، کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی شهرستان شاهین شهر و میمه به ریاست محمدرضا کاظمی طبا فرماندار و با حضور مهران جدیدی دادستان محترم این شهرستان و سایر اعضای مدعو در سالن جلسات شهید سلیمانی فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه برگزار شد.
🔹 در کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی شهرستان شاهین شهر و میمه که ظهر چهارشنبه ۹ آبانماه ۱۴۰۳ برگزار گردید ، موارد ذیل مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت :
1- بررسی نامه های وارده از اتاق اصناف
2- پیگیری گزارش آماری واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب
3- تعیین تکلیف رسته های فاقد مرجع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *