وزیر راه و شهرسازی خبر داد:
تمدید خودکار قراردادهای اجاره با حداکثر ۲۵ درصد افزایش قیمت

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: قراردادهای اجاره مسکن در صورت درخواست مستأجر، در سال ۱۴۰۵ به صورت خودکار و برای یک سال تمدید می‌شود و سقف افزایش اجاره‌بها در سراسر کشور حداکثر ۲۵ درصد خواهد بود.

اجاره نامه‌های مسکونی در صورت درخواست مستاجر یکسال با حداکثر ۲۵ درصد افزایش به صورت خودکار تمدید می‌شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شاهین شهری، فرزانه صادق – وزیر راه و شهرسازی، با اعلام تصویب و ابلاغ مصوبه جدید، اظهار کرد: بر اساس مصوبه سران سه قوه، تمامی قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی که از زمان ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی می‌شوند، در صورت درخواست مستأجر، به مدت یک سال تمدید خواهند شد.

وی افزود: میزان افزایش اجاره‌بها و مبلغ قرض‌الحسنه (رهن) در زمان تمدید قرارداد، حداکثر ۲۵ درصد تعیین شده و این مصوبه در تمامی نقاط کشور اجرا می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به حمایت از مستأجران گفت: طبق این مصوبه، مراجع قضایی از صدور دستور تخلیه صرفاً به دلیل پایان مدت قرارداد اجاره و به درخواست موجر خودداری خواهند کرد.

چهار استثنای مهم در تمدید اجباری قراردادهای اجاره

صادق با بیان اینکه چهار استثنا برای این مصوبه در نظر گرفته شده است، توضیح داد:

اول) در صورتی که مالک برای تخریب، نوسازی یا انجام تعمیرات اساسی ملک، مجوزهای قانونی لازم را دریافت کرده باشد.

دوم) اگر ملک به صورت قطعی و رسمی به شخص دیگری منتقل شده باشد، مستأجر موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از انتقال سند رسمی، ملک را تخلیه کند.

سوم ) در صورتی که نیاز شخصی موجر یا افراد تحت تکفل وی به سکونت در ملک توسط مرجع قضایی احراز شود.

چهارم) اگر مستأجر در پرداخت اجاره‌بها، شارژ ساختمان یا سایر تعهدات خود کوتاهی کرده و موجب خسارت قابل توجه به موجر شده باشد.

وی تأکید کرد در این موارد، موجر می‌تواند از طریق مراجع قانونی نسبت به دریافت حکم تخلیه اقدام کند.

نحوه پیگیری اختلافات موجر و مستأجر

وزیر راه و شهرسازی همچنین خاطرنشان کرد: در صورت بروز هرگونه اختلاف میان موجر و مستأجر در اجرای این مصوبه، طرفین باید به مراجع قضایی صالح مراجعه کنند.

وی افزود: این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ اعتبار دارد و شهروندان می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر و رفع ابهامات، از طریق ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها پیگیری‌های لازم را انجام دهند.