نوید توسعه سریع خدمات شهری در مسکن مهر شاهین شهر با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن
با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن به همراه فرماندار و مسئولین شهرستان توافقات ویژه ای در جهت تخصیص اعتبارات دولتی برای تکمیل پروژه های توسعه شهری و خدماتی محله مسکن مهر شاهین شهر صورت گرفت. متن کامل را ببینید
حاجی دلیگانی:
بخش میمه به شهرستان تبدیل شود
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: از دولت سیزدهم به ویژه استاندار جدید اصفهان انتظار داریم که بخش میمه به شهرستان تبدیل شود تا ظرفیت رشد آن مهیا شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی پیش از ظهر شنبه در آئین تکریم و معارفه فرماندار شاهین شهر ضمن قدردانی از فعالیتهای اسفندیار تاجمیری فرماندار سابق و آرزوی موفقیت برای سید محمدرضا کاظمی طبا فرماندار شاهین شهر اظهار داشت: خدمت به مردم همواره باید در رأس برنامههای همه مسئولان در سطوح مختلف نظام باشد.
تهیه پوشه الکترونیکی برای وزرای دولت سیزدهم در مجلس
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهینشهر در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس گفت: طبق تصمیم اتخاذ شده بناست تا برای هریک از وزرای کابینه دولت سیزدهم یک پوشه الکترونیکی در مجلس تهیه شده و از طریق سیستمها در اختیار نمایندگان قرار گیرد. متن کامل را ببینید
سؤال از وزرا با تغییر دولت از دستور کار مجلس خارج نمیشود
حاجی دلیگانی عضو هیأت رئیسه مجلس و نماینده شهرستان شاهین شهر و میمه گفت: سؤالات نمایندگان از وزرا که مربوط به عملکرد وزارتخانههاست با روی کار آمدن دولت سیزدهم از دستور کار مجلس خارج نمیشود و وزرای دولت جدید برای پاسخ به این سؤال باید در مجلس حاضر شوند.
سفر دکتر تقوی نژاد معاون وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی از مراکز درمانی شهرستان شاهین شهر و میمه
دکتر تقوی نژاد معاون وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به دعوت جناب آقای حاجی نماینده مردم شهرستان شاهین شهر و میمه جهت بازدید از مراکز پزشکی و درمانی به این شهرستان سفر کردند.
دراین سفر بسیاری از مراکز مهم درمانی شهرستان بازدید و مراکز در حال بازسازی و توسعه مورد تاکید قرار گرفته و مراکز جدید نیز افتتاح گردید. متن کامل را ببینید
تبدیل قانونگریزی به رویه دستگاههای اجرایی | سازمان بازرسی باید مچ قانون شکنان را بگیرد
عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه قانونگریزی و قانونشکنی به رویه دستگاه اجرایی و غفلت و اهمال به عادت دستگاه نظارتی تبدیل شده است، گفت: سازمان بازرسی کل کشور باید مچ قانونشکنان را بگیرد.
حاجی دلیگانی : در شش ماهه دوم پختهتر عمل می کنیم
حاجی دلیگانی: در شش ماه دوم، پختهتر عمل میکنیم/ باور نمیکردم نمایندگان به غیر علنی شدن جلسه وزیر کار این تعداد رای مثبت بدهند.
حاجی دلیگانی:
مجلس نباید در شرایط حساس کنونی نظارت را تعطیل کند
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس گفت: مجلس در شرایط حساس کنونی که دستگاه های اجرایی مربوطه به شدت درگیر کار هستند، نباید به جای انجام وظایف نظارتی، خود را تعطیل کند. متن کامل را ببینید
واکنش وزارت کار به اظهارات حاجی دلیگانی
به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اظهارات حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی درباه «عدم اجرای قانون متناسب سازی حقوق کارگران بازنشسته بعد از سه سال» واکنش نشان داد.
متن این جوابیه به شرح ذیل است:
بند «ب» ماده ۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مقرر میدارد:
«سازمان تأمین اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران را متناسبسازی کند.»
با عنایت و اهتمام ویژه این سازمان برای تحقق این طرح عظیم، از همان بدو ابلاغ برنامه پنج ساله ششم توسعه … با مصوبه هیأت مدیره نسبت به تشکیل کارگروه تخصص متشکل از واحدهای ذیمدخل شامل امور بیمهای، فرهنگی و اجتماعی، اداری و مالی، اقتصادی و اجتماعی، حقوق و کانونهای مستمریبگیران اقدام و پس از برگزاری جلسات متعدد بار مالی ناشی از اجرای آن محاسبه و جهت تأمین اعتبار و اختصاص بودجه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شده است.
از طرفی بند (ث) ماده ۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد:
«همه تصویبنامهها، بخشنامهها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوقی و طبقهبندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو همچنین مصوبات هیأتهای امنا که متضمن بار مالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم تعهد زائد بر اعتبار محسوب میشود.»
و ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور حکم میکند:
«همه تصویبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأتهای امنا و مراجع و مقامات اجرایی و دستگاههای اجرایی به استثنای احکام قضایی که متضمن بار مالی برای صندوقهای بازنشستگی با دستگاههای اجرایی و دولت میباشد.در صورتی قابل اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط تأمین شده باشد و ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی یا صندوق ذیربط ممنوع میباشد در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوقهای مربوطه نیست. دستگاهها و صندوقهای مربوط مجاز به اجرای احکام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند. اجرای احکام یاد شده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است.
در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاههای اجرایی و صندوقها غیرقابل پذیرش میباشد مسئولیت اجرای احکام این ماده بر عهده رؤسای دستگاهها، صندوقها و مدیران مقامات مربوط است.
لذا سازمان تأمین اجتماعی تا زمان تخصیص اعتبار لازم توسط دولت محترم به استناد قوانین فوق مجاز به اجرای متناسبسازی حقوق مستمریبگیران نمیباشد و به محض تأمین اعتبار این سازمان آمادگی لازم جهت اجرای این طرح دارد.
انتهای پیام/