محمود باقری- رئیس سابق دادگستری شاهین‌شهر و میمه  با ارائه گزارشی از عملکرد ۴ ساله خود، گفت: هم‌زمان با پذیرش مسئولیت در شاهین‌شهر و میمه بحران ۹۶ آغاز شد و با مدیریت یکپارچه در شهرستان و رویکرد پیشگیرانه و جلوگیری از بحران در سال ۹۸ موفق به مقابله به موقع و همه جانبه شدیم.

وی ادامه داد: در مدت چهار سال ظرفیت کادر اداری از ۲۷.۵ درصد به ۴۹ درصد رشد داشته است و کادر قضایی نیز از ۳۵ درصد به ۷۶ درصد رسیده است.

باقری با بیان اینکه در دو سال اخیر ۴۸ هزار پرونده ورود و متوسط ۵۱ هزار پرونده مختومه شده‌ است، افزود: پرونده‌های بیش از دو سال سابقه پرونده‌های مسن هستند که از مجموع دو هزار و ۱۰۵ پرونده مسن در شهرستان اکنون ۸۳۰ پرونده در جریان وجود دارد و مابقی مختومه شده‌اند که با تسریع روند دادرسی این پرونده‌ها در نهایت از مجموع کل پرونده‌ها ۸ درصد آن را پرونده‌های مسن تشکیل می‌دهد.

حمیدرضا رئوفیان -رئیس جدید دادگستری شاهین‌شهر و میمه نیز ارسال پیامبران برای برپایی قسط و عدل را گواهی مستدل در تشریح عدالت دانست و گفت: انگیزه بسیاری از انقلاب‌های جهان اعم از اسلامی و غیر اسلامی برپایی عدل و از موضع عدالت طلبی بوده ‌است. در این راستا برای کارآمدی سیستم قضا و قضاوت در کشور توجه به ۴ اصل حائز اهمیت است.

وی توجه به قانون و قانونمندی، استقلال قاضی، سرعت توأمان با دقت در رسیدگی‌ها و تکریم مراجعان را چهار اصل اساسی در کارآمدی سیستم قضا و قضاوت در کشور دانست و ادامه داد: توجه به قانون و پایبندی به آن، خط قرمز دادگستری بوده و در راستای اجرای کامل قانون به دور از جنسیت، نژاد، گرایش‌های سیاسی و … عمل می‌کند.

همچنین قوه قضاییه جزیره‌ای مستقل در کشور نیست، بلکه با هدفی مشترک همگام با سایر قوه‌های مجریه و مقننه برای برپایی عدل و داد در کشور بدون توجه به الزامات اجتماعی و … فعالیت می‌کند.

رئوفیان یکی از کمبودهای قضایی در شاهین‌شهر و میمه را کمبود قضایی و اداری در شهرستان دانست و ادامه داد: تسریع توأمان با دقت و کیفیت در رسیدگی‌ها از اطاله دادرسی و طولانی شدن آن جلوگیری می‌کند. همچنین در تکریم مراجعان و رعایت اصول پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز بزه ثانویه در افراد بزه دیده و قرار گرفتن در برابر آماج حملات جرمی تلاش می‌شود.

وی به تعامل و هم افزایی دستگاه قضایی با سایر دستگاه های اجرایی برای رفع مشکلات جامعه و مردم تاکید کرد و افزود: علت نارضایتی و گلایه مردم از اطاله دادرسی ها بدلیل کمبود نیروی قضایی و اداری است که امیدواریم این موضوع مورد توجه مسئولان قضایی استان قرار بگیرد.

رئوفیان با تاکید بر اینکه مردم ولی نعمتان ما هستند و سعی خواهیم کرد در مراجعات مکرر مجرمین از بزه ثانویه آنها پیشگیری شود خاطرنشان کرد: پیگیری الکترونیکی کردن بیش از پیش دادرسی، استفاده از ظرفیت جامعه نخبگانی شهرستان، تعامل با سایر دستگاه ها برای رفع موانع تولید، اقدام براساس سند تحول قضایی، توجه به حقوق شهروندی، توجه به امنیت مردم در برخورد با مخلان نظم و امنیت با لحاظ تحولات جامعه و برخورد اقناعی، بازپروری مجرمین با نگرش اصلاح و تربیتی و حبس زدایی آنها را برخی از عناوین راهبردهای مدیریتی خود عنوان کرد.

سید رضا سجودی معاون منابع انسانی دادگستری استان اصفهان ، امروز (شنبه-۸ آبان ماه) در آیین تکریم و معارفه رئیس دادگستری شاهین‌شهر و میمه با بیان اینکه در کشور معیارهای قضاوت مطابق با آموزه‌های اسلامی است، اظهار کرد: در جمهوری اسلامی مسئولیت‌پذیری مسئولان در مرحله اول و سپس همگامی، همراهی و همدلی مسئولان با مردم همواره راهگشا بوده و تسریع در پیمایش توسعه و بالندگی در همه امور دستاورد آن است.

وی با اشاره به رتبه اول استان اصفهان در حوزه قضایی ادامه داد: اکنون ۳۵ حوزه قضایی در استان فعال است و به زودی سه حوزه دیگر نیز بر مدار خدمت رسانی وارد خواهد شد که از یک سو شاهد ارائه خدمات قضایی، توسعه عدالت و دسترسی به عدالت بوده و از سوی دیگر به دلیل جذب نکردن نیروی جدید و فقدان نیروی کارآزموده و متخصص در حوزه‌های قضایی روبرو خواهیم شد.

وی ایجاد مجتمع شورای حل اختلاف در شاهین شهر با تامین مکان و نیروی اداری و قاضی را مثبت ارزیابی کرد و خاطر نشان کرد: در استان اصفهان پرونده های منجر به صلح و سازش شوراهای حل اختلاف استان اصفهان از ۲۶ درصد به ۳۵ درصد رسیده است که اثرات آن در جامعه زیاد و پایدار است به لحاظ مالی و قضایی نیازمند حمایت هستند.

سجودی افزود: شوراهای حل اختلاف نیازمند حمایت های مالی و قضایی هستند که امیدواریم هرچه زودتر با رفع ایرادات لایحه شوراهای حل اختلاف در مجلس و ارسال به شورای نگهبان منجر به نتیجه شود

وی با بیان اینکه مجموعه سازمان قضایی نیازمند توسعه همه جانبه است چرا که کار دستگاه قضا در جامعه تعطیل بردار نیست تاکید کرد: در جامعه اسلامی ما علاوه بر معیارهای دینی برابری، برادری، همبستگی، اصالت فرد و جامعه، به مسئولیت پذیری آحاد جامعه نیز نیازمند است یعنی مردم و حاکمیت در کنار یکدیگر و دست در دست هم باشند چراکه دستگاه قضا بدون مشارکت مردم در احقاق حق و انجام تکالیف خود نمی تواند موفق باشد.

معاون منابع انسانی دادگستری استان اصفهان با اشاره به سند تحول قوه قضائیه که در بستر بیانیه گام دوم تدوین و ایجاد شده است و به خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی تاکید دارد خاطرنشان کرد: خودسازی تنها با سلامت نفس ایجاد نمی شود ارتقاء سطح آگاهی های مردم از قوانین هم لازم است که این مهم بر عهده دستگاه های متولی پرورش جامعه و کسانی که تریبون در دست دارند قرار دارد چرا که قوه قضائیه برای اصلاح جامعه و پیشگیری از وقوع جرم ابزار زیادی در دست ندارد.

در پایان این مراسم از زحمات “محمود باقری” در سمت ریاست دادگستری شاهین‌شهر و میمه تقدیر و ضمن دعوت از وی به عنوان مستشار دادگاه تجدید نظر در مرکز استان اصفهان، “حمیدرضا رئوفیان” که پیش از این معاون دادستان کل استان بود به عنوان رئیس دادگستری این شهرستان معرفی شد.